قراءة أسبوعية في تطورات الأحداث والمواقف في مدينة القدس
تصدر عن إدارة الأبحاث والمعلومات

15 - 21 نيسان/ إبريل 2015

شبح مصادرة أملاك الغائبين يصل للمقدسيين القاطنين في الضفة

لا يتوقف الاحتلال عن ممارساته الرامية لتهويد القدس عبر مختلف الأساليب والمسارات، ونرصد في هذه القراءة بعض أدوار "منظمات المعبد" في حشد الرأي العام الإسرائيلي، وما تقوم به ذراع أخرى للاحتلال وهي البلدية في هدم منازل المقدسيين ومحاولة إخراجهم منها، كما نرصد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في تطبيق قانون أملاك الغائبين على سكان الضفة الغربية وكل من هو خارج جدار الفصل العنصري.

التهويد الديني:
تأخذ منظمات "المعبد" على عاتقها تطبيق الرؤية اليهودية في المسجد الأقصى، وتتنوع أدوارها التي تقوم بها بين الاقتحامات وحشد الرأي العام الإسرائيلي إضافةً لوضع البرامج العملية لبناء المعبد المزعوم وتدريب المستوطنين على الطقوس التي تقام في "المعبد". على صعيد تعبئة وحشد الرأي العام الإسرائيلي حول تقسيم المسجد الأقصى فقد أجرت منظمات "المعبد" استفتاء عبر جمعية "يسودوت/الكلية الأكاديمية الإسرائيلية هرتسوغ" ونشر في مؤتمر حمل عنوان "حقوق الإنسان في القدس" في إشارة لحقوق المحتل ومستوطنيه في المدينة، عقد المؤتمر تحت رعاية بلدية الاحتلال يوم الأحد 12/4 بمشاركة رئيسها نير بركات وشخصيات متطرفة مثل الحاخام "يهودا غليك" وآخرين.

ومن نتائج هذا الاستفتاء التقارب بين التيارين الديني والعلماني في إسرائيل حول القضايا التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى، ومن النتائج التي أعلنت دعم 80% من الجمهور الإسرائيلي لصلوات اليهود في المسجد الأقصى، وذهب 36% إلى دعم فكرة تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار تقسيم المسجد الإبراهيمي في الخليل. وبيّن التقرير دعم 7% من الجمهور للسماح لليهود بدخول المسجد الأقصى بشكل حر فقط في أوقات محددة، وخلال الأعياد والمناسبات الدينية. وحول الجهة التي تتولى السيادة في المسجد الأقصى قال 66% إن على الحكومة الإسرائيلية القيام بهذا الدور، مقابل 32% يرون ضرورة بناء جسم ديني مشترك من المسلمين واليهود ليكون صاحب السيادة، فيما رأى 2% أن دائرة الأوقاف الإسلامية هي من يجب أن تكون صاحبة السيادة في المسجد المبارك. ومن المؤشرات المهمة الفئة العمرية الغالبة التي أيدت التقسيم فهم ممن تتراوح أعمارهم بين 18-24 وقد شكلوا 84% من الموافقين وهي فئة تعتمد عليها "منظمات المعبد" في ترويج أنشطتها واقتحام المسجد الأقصى عبر ما يعرف بـ "طلاب لأجل المعبد".

وأمام هذه النتائج يمكن معرفة اتجاه الاقتحامات في الفترة القادمة على الأقل، فخلال هذا الأسبوع بقيت الاقتحامات تجري على وتيرتها، وكان أكثرها حساسية الاقتحام الذي جرى الأحد 19/4 بعيد قيام المستوطنين بأداء صلاوتهم التلمودية في باحات المسجد واعتداء أحد أفراد الشرطة المواكبة على إحدى المرابطات، ومن الملاحظ قيام الشرطة الإسرائيلية بتصوير المرابطين الذين تصدوا للمستوطنين في مجمل أيام الأسبوع، تمهيدًا لملاحقتهم واعتقالهم، وفي ذكرى ما يدعيه الصهاينة "إعلان الإستقلال" دعت جماعات يهودية متطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس 23/4 ورفع الأعلام الإسرائيلية داخله، كما دعت الجماعات للمشاركة في مسيرة مسائية للوصول إلى المسجد الأقصى، وجاء في نص تلك الدعوات: "لن يكتمل الاستقلال والمعبد في يد الغرباء"، في إشارة للأقصى والوجود الإسلامي فيه.

وبالتزامن مع ممارسات الاحتلال اليومية، تخطط بلدية الإحتلال في القدس لتغيير كبير في منطقة باب العمود وإنشاء مواقف سيارات تحت الأرض و"ساحة بلدية" كبيرة لتصبح الساحة الرئيسة المؤدّية للبلدة القديمة، وسيتم إقامة جسر يؤدي إلى حي المصرارة فوق البناء مع محطات استراحة لمشاهدة أحياء البلدة القديمة.

التهويد الديمغرافي:
بعد هدم الاحتلال عدد من العقارات في قرية حزما وإخطار عدد آخر بالهدم خلال الأسبوع المنصرم تتصاعد عمليات هدم البيوت في القدس خلال هذه المرحلة، فقد قامت بلدية الإحتلال يوم الأربعاء 15/4 بتوزيع إخطارات هدم مبان ومنازل قيد الإنشاء في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما قام موظفو بلدية الاحتلال باقتحام منزل المقدسي داود توتنجي في حي وادي الجوز وإنذاره بالهدم، ولكن محامي توتنجي استطاع تقديم إستئناف وتأجيل القرار حتى يوم الثلاثاء 21/4، وأشار توتنجي بأنه لن يرحل عن منزله ولو هدمه الاحتلال، وسيعيش في خيمة على أنقاضه فليس لديه أي مكان يذهب إليه وسط عدم وجود بدائل في مدينة القدس. وفضلًا عن استعار الاحتلال في هدم بيوت المقدسيين وزيادة الحصار عليهم، لا يتوقف عن بناء الوحدات الاستيطانية، فقد نشرت ما تسمى "سلطة أراضي الدولة العبرية" ما يشير إلى فوز شركة "نوفي يعقوب" بعطاء لبناء 20 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس المحتلة.

وإمعانًا في تغيير التركيبة السكانية في القدس وترجيح الكفة للوجود الاستيطاني في المدينة، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الخميس 16/4، قرارًا يقضي بتطبيق قانون "أملاك الغائبين" العنصري، على عقارات سكان القدس القاطنين في الضفة الغربية ومصادرتها. واشترط القضاة عدم الشروع بتطبيق القانون المذكور قبل صدور قرار من الحكومة الإسرائيلية، ويعلق متابعون للقضية أن الإحتلال يطبق القانون في الواقع، إلا أنه يريد تطبيقه على الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الفلسطينية ويعيشون في الضفة الغربية ولهم أملاك في القدس، فالخطوة الأولى تبدأ من خلال القَيّم الذي يقسّم الأراضي ثم يقوم بتسجيلها لدى "دائرة الإنشاء والتعمير" وهي إحدى أذرع الاحتلال للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين.

وحول هذا القانون علّق النائب المقدسي المبعد أحمد عطون بقوله "هذا القانون لم يكن مصادقًا عليه من قبل محكمة الاحتلال العليا، لكن كان الإجراء ساريًا بدون قرار المحكمة، وما يجري الآن هو شرعنة هذا الموضوع قانونيًا". وشدّد عطون على صدور القرار من أكبر هيئة قضائية لدى الإحتلال، يفيد أن المصادرة لن تكون فقط لمن هو خارج البلاد ويسكن في "دولة معادية"، بل تشمل كل من يسكن الضفة الغربية من أهالي القدس أو أُبعد عنها قسرًا كما حصل مع نواب القدس. ويعيش جزء كبير من المقدسيين خلف الجدار ويمتلكون عقارات وأملاكًا في القدس داخل الجدار، ولذلك فإن هذا القانون على "درجة بالغة من الخطورة" في سياق "معركة 2020" التي أطلقها الاحتلال منذ سنوات، ليصبح الفلسطينيون أقلية في مدينة القدس لا تتعدى نسبتهم الـ 12% من مجمل سكان المدينة.

التفاعل مع القدس:
عقد مؤتمر "القدس عنوان الصمود والمقاومة" في مدينة رام الله الخميس 15/4 بإشراف من مؤسسة كنعان، وبعد ختام أعماله أوصى المشاركون بضرورة أن تكون المعركة في ما يخص القدس، تفصيلية وليست فقط في العموميات، كما أوصى المشاركون بضرورة التركيز على البعد النفسي للمقدسيين جراء ما يعانوه من إفرازات الاحتلال، ووجوب التركيز والضغط على الدول الأوروبية والعالم أجمع لتشكيل وقفة جادة في وجه الممارسات الاحتلالية، والعمل على تشكيل جهات مناصرة وداعمة للقدس والمقدسيين على المستويين العربي والدولي.

وعلى صعيد آخر طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لإنقاذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحذرت من التعامل مع عمليات تهويدها كأمر اعتيادي ومألوف، خاصة أن القدس بحاجة ماسة لوقفة عربية وإسلامية جدية وفاعلة وقادرة على ردع ومحاسبة "إسرائيل" على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة، وأدانت بشدة ما تتعرض له مدينة القدس من إجراءات تهويدية استفزازية.