"قرار الضم".. ليكن لحظة استعادة المشروع الوطني الفلسطيني

تاريخ الإضافة الجمعة 8 أيار 2020 - 4:45 ص    عدد الزيارات 849    التعليقات 0     القسم مقالات

        


أحمد الحاج

 إعلامي فلسطيني- بيروت

 

منذ إعلان النقاط العشر عام 1974، وما تعنيه من القبول الضمني بدولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والتخلي عن أكثر من 78 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، والساحة الفلسطينية تشهد انقسامات سياسية عميقة على خلفية المشروع السياسي الذي طرحه دعاة التسوية.

 

إن الشروع في قرار الضم، على رغم من الجانب السلبي الذي يحمله، إلا أنه بطريقة مباشرة يضرب الأسس والمبادئ التي قامت عليها التسوية السياسية، وبالتالي يسمح بإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس مختلفة، ويزيل الضبابية التي اعترته طيلة نصف قرن تقريباً.

 

ففي عام 2000، وعندما أُغلقت منافذ الحلول التسوية، أُعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، وكانت انتفاضة الأقصى. أي بمعنى آخر كلما ضعفت إمكانية حدوث تسوية سياسية كلما قويت احتمالات إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الجامع.

 

فنظرياً على الأقل تسقط الحجج والذرائع التي تسوقها بعض القوى الفلسطينية داخل الغرف المغلقة، من أن الاقتراب من قوى المقاومة، سيضر بالتسوية، والتمويل الخارجي، والعلاقة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" فهذا التيار ستكون حججه غير قابلة للتسويق الشعبي مع الإعلان رسمياً عن موت التسوية، من خلال ضم الضفة الغربية. وطبعاً لا يمكن بعدما حصل أن يكرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مطالباته بأن يسيطر على غزة فوق الأرض وتحت الأرض، إذا كان قد فقد الضفة.

 

وما يزيل أي (أمل) بحدوث تسوية، إضافة إلى صفقة القرن، أن هناك قرارات عديدة اتخذها الاحتلال الإسرائيلي قبل الحديث العملي عن إقرار الضم، ليبدو أن الضم جاء في سياق سياسي، وليس قراراً نتيجة الصراعات الانتخابية. ففي بداية 2018 اتُخذ قرار يمنع نقل السلطة على القدس، في أية مفاوضات ممكنة، إلى أية "هيئة أجنبية".

 

ثم في شباط/فبراير 2017 حين صدر "قانون التسوية في يهودا والسامرة"، الذي يسمح بإعطاء صفة قانونية رجعي لمستوطنات أُقيمت على أراض فلسطينية خاصة، لم تحصل على موافقة الحكومة الصهيونية عند إنشائها. يُضاف إلى ذلك "قانون القومية" الذي صدر في تموز/يوليو 2018.

 

إن هذا السياق التاريخي لا يترك مجالاً للمراهنة على تغيير جذري في قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تصب كلها في خانة التحضير لقرار الضم. ويحتّم على السائرين في مسار التسوية البحث عن خيار آخر متوافر، وهو إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس جديدة. إلا إذا كان بعض الحالمين في حدوث تسوية مع الاحتلال لن يزعجهم خيار الضم، وربما سيرضون بحكم ذاتي هزيل طُرح مع كامب ديفيد بالسبعينيات، أو ربما يلجؤون إلى خيار الكونفيدرالية مع الأردن بما تبقى لديهم من جزر معزولة.

رابط النشر

إمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام أي تطبيق لفتح هذه الصفحة على هاتفك الذكي.



السابق

"أم عطا" في مواجهة "أم هارون".. على الأمة أن تختار

التالي

أبو طير الصقر الأشمّ في سماء القدس

مقالات متعلّقة

مشاريع الحفريات التهويدية في سلوان

 الأحد 17 كانون الثاني 2021 - 2:12 م

القدس 2020 - صمود ومواجهة

 السبت 9 كانون الثاني 2021 - 10:41 ص

إنفوغراف حصاد القدس 2020 

 الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 - 11:47 م

تقدير موقف: القدس في 2020: العام الثالث لمشروع التصفية

 الخميس 31 كانون الأول 2020 - 5:11 م

القدس 2020: محطّات صمود ومقاومة

 الأربعاء 30 كانون الأول 2020 - 8:33 م

القدس 2020: اعتداءات مطبقة ومخاطر محدقة

 الثلاثاء 29 كانون الأول 2020 - 8:30 م

المقدّسات المسيحيّة في القدس.. هدف لاعتداءات الاحتــــلال ومستوطنيه

 الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 - 1:10 م

زهرة المدائن العدد 126-127

 الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 - 2:28 م

 

للاطلاع على أرشيف إصدارات المؤسسة، اضغط هنا 

مازن الجعبري

الغائب والحاضر في أحداث الأقصى

الجمعة 15 كانون الثاني 2021 - 9:10 ص

 " إسرائيل " لن تتوقف عن تنفيذ وتحقيق أحلامها ومخططاتها في المسجد الأقصى، ولديها استراتيجية وسياسة ثابتة، ولكنها تُغيّر فقط في إجراءاتها تبعاً للمواقف السياسية الدولية والإقليمية والمحلية، ونحن نعلم أ… تتمة »

عنان نجيب

إدارة وقفٍ مشلولة .. وحالةٌ شعبيةٌ سرعان ما تشتعل!

الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 - 3:52 م

 ما أقبح أن تخرج علينا وسائل الإعلام بصور لمسّاحين ومهندسين صهاينة يأخذون القياسات والرسومات للمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، فيا لقبح المشهد.الاحتلال الطامع بتقسيم المسجد الأقصى المبارك لا يفوته ظر… تتمة »