الهدم في القدس سياسة إسرائيلية استراتيجية تصاعدت بعد وصول ترمب
![]() ![]() ![]() ![]() |
وسام محمد
صحفي في مؤسسة القدس الدولية
كثف الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة منذ تولي ترمب الإدارة الأمريكية بهدف الوصول إلى تغيير جغرافي/ ديمغرافي بالمدينة يسهل على قادة المشروع الصهيوني أولًا الحصول على قناعة شخصية بأن هذه المدينة ترتبط بهم قبل أن يقنعوا الآخرين.
وعملت حكومة نتنياهو منذ وصول ترمب إلى الرئاسة على استثمار قراراته المتعلقة بالقدس لا سيما إعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وأصدرت عدد من القوانين العنصرية بحق المدينة وأهلها، واستشرست في عدد من الأجراءات التي كانت تتبعها سابقًا لكن بطريقة أسرع، لا سيما سياسة الهدم.
وحسب التقرير السنوي لـ "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد هدمت 471 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال عام 2018.
تحرم سلطات الاحتلال المقدسيين من الحصول على تراخيص بناء في مدينة القدس المحتلة تحت حجج واهية فيما توافق على مئات المشاريع الاستيطانية والبناء والتوسع الصهيوني في مدينة القدس المحتلة على حساب أهلها وأصحابها.
وهذا المنع بحق المقدسيين أجبرهم على البناء دون تراخيص بناء من الاحتلال الإسرائيلي المسيطر على المدينة بقوة السلاح والاستعمار، ولكن الاحتلال وضمن سياسته الخبيثة يسمح بهذا البناء غير المرخص أو يتغاضى عنه حتى استكماله، ومن ثم يصدر قراره بالهدم.
وعند قرار الهدم؛ تعطي سلطات الاحتلال صاحب المبنى خيارين؛ إما أن يهدم منزله بنفسه أو تقوم جرافات الاحتلال بعملية الهدم، وبالتالي يترتب على صاحب المبنى دفع تكاليف عملية الهدم من البداية حتى النهاية بالإضافة إلى كل الأضرار التي قد تنتج خلال عملية الهدم بما فيها طبابة الجنود وإجازاتهم المرضية في حال إصابة أحدهم خلال عملية الهدم وما يرافقها من غضب شعبي من قبل الأهالي والجيران وإلقاء الحجارة والمولوتوف.
إنه الاحتلال العنصري الذي يحاول تزوير الهوية والتاريخ والحضارة، لكن من المؤكد أن هذه الهوية متجدرة في الأرض متأصلة في الزمن لا يمكن لاحتلال زائل أن يغيرها أو يدمرها أو يزيلها من التاريخ.