صادق الكنيست "الاسرائيلي"، قبل عدة أيام على القراءة التمهيدية على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى القدس والداخل المحتل، وإبعادهم إلى الضفة المحتلة، في حال إثبات تلقيهم رواتب من السلطة.

وبحسب ما ذكرت مواقع عبرية، فإنّ مشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الذين يتلقون مخصصات من السلطة صُدّق عليه بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة.

وأوضحت المواقع، أنّ مشروع القانون ينص على أنه اذا تمت إدانة شخص بـ"تهمة وطنية" وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي، فسيتم سحب جنسيته أو تصريح الإقامة الدائمة حال إثبات تلقيه الأموال من السلطة، كما سيتم إبعاده إلى مناطق السلطة بعد انتهائه من قضاء عقوبته.

ومن أوجه خطورة هذا القانون، أنّه سيمهد إلى تطبيق الاحتلال لسياسة إبعاد الآلاف من الفلسطينيين، من الأسرى الحاليين أو المحررين أو السابقين، خارج حدود الداخل المحتل، والقدس، وقد تكون هذه إحدى أدوات الاحتلال لتنفيذ حملة من التهجير القسري بحق المقدسيين.