تمكنت مؤسسة سانت إيف ممثلة بمحاميتها السيدة رويدة طاطور إرشيد من تسجيل طفلين مقدسيين (11 ، و15 عاما) والحصول على الإقامة المؤقتة أو ما يعرف بهوية A5 المؤقتة إلى أن يتم منح الطفلين الإقامة الدائمة أو الهوية المقدسية.

الطفلين هما أطفال سيدة مقدسية كانت متزوجة من مواطن أردني وعاشت في الأردن إلى أن عادت إلى القدس هي وأطفالها الثلاثة بعد طلاقها من زوجها. وبعد عودتها إلى القدس عام 2008، تقدمت بطلب تسجيل لأطفالها الثلاثة أمام وزارة الداخلية الصهيونية التي صادقت على طلب تسجيل طفل واحد فقط لكونه ولد في القدس فيما رفضت تسجيل الطفلين الآخرين بحجة أنهما من مواليد الأردن بالإضافة إلى أن الطفل البالغ آنذاك 5 سنوات من العمر يحمل الاسم "بن لادن" الذي وجدته الداخلية غير مقبول ورفضته بشكل قاطع.

بعد توجه السيدة المقدسية إلى مؤسسة سانت إيف تابع محامو المؤسسة تسجيل أطفالها وتقدموا بطلب جديد للتسجيل وبعد مماطلة طويلة وتأخير وطلب المزيد من الوثائق والمستندات التي تثبت مكان السكن وتثبت أن الأطفال يعيشون مع الأم لكونها تزوجت من جديد، قوبل الطلب بالرفض بحجة أن العائلة لا تمتلك إثباتات لسكنها في القدس أو ما تعرفه الداخلية بقانون مركز الحياة، كما وقوبل استئناف محامية سانت إيف على القرار داخليا في الوزارة بالرفض حيث تذرعت الداخلية بأن الطفلين يتعلما في مدرسة في العيزرية مع العلم بأن الوالدة اضطرت لتسجيل أطفالها في أحد مدارس بلدة العيزرية بعد رفض مدارس القدس وقسم التربية والتعليم في بلدية القدس العبرية بتسجيل الأطفال في مدارس القدس لعدم امتلاكهما صفة قانونية بالرغم من أن ذلك مخالف للقانون.

بعد مراسلة المحامية إرشيد مع أحد مدارس القدس التابعة للبلدية وتوضيح أن القانون يجبر المدرسة على تسجيل الطفلين بغض النظر عن وضعهم القانوني، أجبرت المدرسة على تسجيل الطفلين. ومن ثم قامت المحامية إرشيد بالاستئناف على القرار إلى محكمة الاستئناف التي أنشأت في تموز 2014 لاستبدال لجنة الاستئنافات في وزارة الداخلية، وقد أوضحت أن ادعاءات وزارة الداخلية حول مركز حياة العائلة باطلة وبأن ذريعة الداخلية حول دراسة الطفلين في الضفة الغربية لم تعد قائمة. كما وبينت المحامية أن الطفلين يحق لهما بموجب تعليمات وزارة الداخلية نفسها وبموجب القانون ""الإسرائيلي" الحصول على نفس الصفة القانونية لوالدتهم حيث هي الوصية القانونية عليهم. بناءا على استئناف محامية سانت إيف، أجبرت وزارة الداخلية على تغيير موقفها والموافقة على طلب تسجيل الطفلين وإعطائهما الهوية المؤقتة.