مؤسسة حقوقية تطالب الاحتلال بفتح مدخل بلدة الرام شمال القدس

تاريخ الإضافة الأحد 1 شباط 2015 - 10:10 ص    عدد الزيارات 2818    التعليقات 0

        


طالبت مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان- في القدس المحتلة، جيش الاحتلال بفتح مدخل بلدة الرام الرئيسي، شمال القدس المحتلة، الذي أغلقه قبل أسبوع بمكعبات اسمنتية ضخمة.

ووجهت محامية المؤسسة، رغد الحلو، كتابا باسم بلدية الرام ورئيسها إلى ما يسمى "قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية" مطالبة إياه بإزالة السواتر الاسمنتية التي أغلق بها جيش المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة.

وبيّنت المحامية الحلو، في كتابها، بأن الإغلاق الذي تم صباح الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، تسبب في عرقلة السير وحرية التنقل وتسبب بضرر لحياة المواطنين اليومية والمصالح التجارية، خاصة وأن بلدة الرام تعد مركزا تجاريا ومركز خدمات للقرى المجاورة لبلدة الرام، بالإضافة لكونها حلقة وصل بين جنوب الضفة وشمالها ووقوعها على الطريق بين القدس ورام الله. كما وبين الكتاب بأن الإغلاق تسبب بعرقلة وصول الطلاب إلى مدارس بلدة الرام من القرى المجاورة بالإضافة إلى عرقلة حركة سير المواصلات العمومية.

وبينت مؤسسة سانت إيف بأن الإغلاق يأتي كجزء من سياسة عقاب جماعي ينتهجها جيش الاحتلال وسلطاته في الآونة الأخيرة بعد أحداث غزة والضفة الغربية خلال النصف الثاني من العام المنصرم، وهو ما يمكن رؤيته بشكل واضح في تصعيد سلطات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية بالإضافة إلى مخالفات السير ومخالفات البلدية التي تم استهداف المقدسيين فيها بشكل يومي في الآونة الأخيرة.

كما ويأتي إغلاق مدخل الرام كجزء من سياسة التضييق التي اتبعها جيش الاحتلال مؤخرا على عدة حواجز بين الضفة الغربية والقدس وخاصة حاجزي قلنديا وجبع، الأخير الذي تم إغلاقه بشكل كامل لمدة 5 ساعات في الـ19 من الشهر الماضي. وتنوه مؤسسة سانت إيف بأن جيش الاحتلال قد وزع مناشير على المارة من حاجز جبع يوم إغلاقه تبين بأن إغلاق الحاجز يأتي كعقاب على قيام بعض الشبان بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال. كما وبين المنشور بأنه إذا لم يتوقف رمي الحجارة فإن الجيش سيقوم بإغلاق مدخل القرية، أي بلدة الرام، كما تم سابقا. وانتهى المنشور بعبارة: "أعذر من أنذر"!

ونوهت مؤسسة سانت إيف إلى خطورة هذا الإجراء الذي اتخذته قوات الاحتلال والذي يعد انتهاكا صارخ للقانون الدولي وخاصة البند 33 من اتفاقية جنيف الرابعة المنطبقة على الأراضي المحتلة والتي تمنع بشكل قاطع أشكال وأساليب العقاب الجماعي والتي من الممكن تصنيفها كأحد جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني.

 

براءة درزي

المؤسسات العاملة لفلسطين في مهداف الاحتلال

الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 - 8:50 م

قبل ستة أعوام، في 2015/11/17، قرر الاحتلال حظر الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي، وجاء القرار الذي اتخذه وزير جيش الاحتلال حينذاك، في إطار تصاعد ملحوظ في استهداف الأقصى ورواده والمرابطين والمرابطات، و… تتمة »

د.أسامة الأشقر

جراد "اليوسفيّة" المنتشِر

الخميس 28 تشرين الأول 2021 - 10:48 م

لم يدُر بخلد كافل المملكة الشامية المملوكية قانصوه اليحياوي الظاهري أن تربته التي أنشأها بظاهر باب الأسباط قبل نحو ستمائة عام ليُدفن فيها أموات المدينة المقدسة أن هذه المقبرة ستجرّفها أنياب الجرافات، … تتمة »