التقى طاقم النيابة العسكرية الصهيونية بطاقم الدفاع عن الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وذلك سعيا إلى إبرام صفقة خلافًا لقرار المحكمة العسكرية التي فرضت عقوبة السجن على الجندي القاتل، بيد أن الجلسة انتهت دون التوصل إلى تفاهمات.

وهدفت الجلسة للخوض بمفاوضات حيال الاستئنافات الذي قدمت للمحكمة العسكرية حيال إدانة الجندي القاتل وشطب قرار الإدانة وتخفيف الحكم.

وكان محامي الجندي القاتل قد استأنف ضد إدانة أزاريا بالقتل غير العمد وضد الحكم عليه بالسجن 18 شهرًا، بينما استأنفت النيابة العسكرية ضد العقوبة المخففة.

وفي أعقاب الجلسة التي لم يخرج بها الأطراف بأي اتفاق أو تفاهمات، فإن العسكرية ملزمة بالبت بالاستئنافات المتعقلة بإدانة الجندي قاتل الشريف.

وفي أعقاب الجلسة أصدر جيش الاحتلال بيانًا على وسائل الإعلام، أكد من خلاله "أنه في أعقاب عدم التوصل لتفاهمات واتفاقات بين الجانبين، فإن الجيش سيُعلم المحكمة العسكرية بفشل محاولة التوصل لتفاهمات، ومن ثم من المتوقع أن يحدد رئيس المحكمة العسكرية جلسة للنطق بالحكم بالاستئنافات".

وفي جلسة المداولات السابقة، قال المدعي العسكري "إن الحديث يدور عن إدانة خطيرة جدًا وقرار حكم لا يتلاءم مع حيز العقوبة. وبالتأكيد أن عقوبة لمدة 18 شهرًا لا تتلاءم مع خطورة الجرم ولذلك يجدر تشديد عقوبته".

وطالب المدعي العسكري بفرض عقوبة السجن على الجندي القاتل لفترة تتراوح ما بين 3 – 5 سنوات".