أصدر قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية ورقة معلوماتٍ بعنوان (الأقصى في مهداف محاكم الاحتلال وقوانينها)، وذلك اليوم الجمعة، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وتتناول الورقة تحليل تداعيات وخلفيات قرار محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2021، والقاضي بشرعنة "الصلوات اليهودية الصامتة" التي تدنس بها جماعات "المعبد" المسجد الأقصى خلال اقتحامه له.

وتنتهج ورقة المعلومات سبيلين في تحليل وسرد خلفيات وتداعيات قرار محكمة صلح الاحتلال وذلك عبر تحليل مسار قرارات محاكم الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، إذ بدأت تلك القرارات بشرعنة استهداف أدوار الأوقاف الإسلامية في القدس وصولاً لتثبيت وتعزيز أجندات تهويد المسجد الأقصى المبارك.

وتستعرض الورقة عبر خطٍ زمنيٍ دور محكمة الاحتلال الإسرائيلي "العليا" منذ العام 2017 ولغاية 2021، بدعم مخططات جماعات "المعبد" لتقسيم وتهويد المسجد الأقصى، وتغيير الوضع القائم فيه.

وخرجت ورقة المعلومات بخلاصةٍ مفادها أنّ قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي لا تشكل إلا صورة يسيرة لمحاولات الاحتلال فرض مخططاته التهويدية في المسجد الأقصى المبارك، إذ يمتد التعاون بين المستويات الأمنية والقضائية "الإسرائيلية" ضمن مهدافٍ مركزي وهو تهويد المسجد الأقصى والسيطرة عليه.

للاطلاع على الورقة وتحميلها: اضغط هنا.