من المقرّر أن تُعقد جلسة للأسير المقدسي أحمد مناصرة في 19 حزيران/يونيو، الجاري، وذلك أمام اللجنة "الإسرائيلية" الخاصة للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له أمس الخميس، إنّ الاحتلال يواصل جريمته المركّبة والممنهجة والممتدة بحقّ الأسير مناصرة منذ يوم اعتقاله، لا سيما مع استمرار احتجازه في العزل الانفراديّ بظروف قاهرة وصعبة، ما ساهم بشكل كبير في تفاقم وضعه.

وأبلغ الاحتلال مؤخرًا طاقم الدفاع عنه، أنّه جرى نقله في 13 حزيران/يونيو الجاري، إلى عيادة سجن الرملة، نظرًا لتفاقم وضعه الصحيّ والنفسيّ، وبالأمس تم إرجاء الجلسة المقررة للنظر في أمر تمديد عزله الانفراديّ، وذلك حتى السادس من تموز المقبل.

وأكّد نادي الأسير أنّ مناصرة يواجه جريمة تنفذها عدة أجهزة وعلى عدة مستويات، ويُشارك فيها بشكلٍ أساس الجهاز القضائيّ للاحتلال، فحتّى المسارات "القانونية" وفي إطار ما يتيحه القانون "الإسرائيليّ"، عمل الاحتلال على التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أن يساهم في إنقاذه.

ويذكر بأنّ مناصرة الذي واجه الاعتقال والتعذيب منذ أن كان في الـ 13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد، الذي يؤدي بالأسرى للموت البطيء والاغتيال غير المباشر في سجون الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الأطفال في سجون الاحتلال اليوم نحو 170 طفلًا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.