عقدت لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام التي تضم الأمناء العامين  وممثلي المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي - الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية اجتماعها الأسبوعي برئاسة أ. خالد السفياني، وناقشت الأوضاع السياسية على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي، وبالخصوص القضية الفلسطينية وفي قلبها قضية القدس والتطورات المتعلقة بها،.

وأصدرت لجنة المتابعة نداءً يدق  ناقوس الخطر الشديد على القدس ومجمل القضية الفلسطينية بعد تشكيل  حكومة الاحتلال اليمينية الحالية، والتي تتبنى مزاعم الصهيونية الدينية المتطرفة وتسعى إلى السيطرة التامة على الأرض وطرد الشعب  الفلسطيني، وحسم هوية القدس نهائياً لتكون عاصمة يهودية موحّدة للكيان الصهيوني، وتسعى إلى نسف قواعد "الوضع القائم التاريخي" في المسجد الأقصى، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه، وإقصاء الإدارة الإسلامية للمسجد، كما صرَّح بذلك وزير الأمن الداخلي المتطرف "إيتمار بن غفير". 

وحذر المؤتمر من سلسلة اعتداءات جسيمة يتحضّر الاحتلال لتنفيذها ضد القدس والمسجد الأقصى بدءاً من تكرار محاولة الاستيلاء على بيوت الخان الأحمر شرق القدس ما بين شهري 2 و 3/2023، وبيوت حي الشيخ جراح الغربي (أرض النقاع) بين شهري 2و3/2023، وإخلائها من أصحابها، وتنفيذ اعتداءات غير مسبوقة على المسجد الأقصى في عيد المساخر اليهودي (7/3/2023)، وعيد الفصح العبري (6-12/4/2023)، وذكرى احتلال كامل القدس (18 و19/5/2023)، وذكرى خراب "الهيكل" (27/7/2023)، ورأس السنة العبرية (16 و17/9/2023)، وعيد الغفران (25/9/2023)، وعيد العُرش (من 30/9 إلى 7/10/2023)، وعيد الأنوار (7-15/12/2023)، إضافة إلى تأجيج معركة التعليم التي يهدف الاحتلال منها تزوير المناهج الفلسطينية وإقحام المناهج الإسرائيلية في المدارس الفلسطينية.

ودعا المؤتمر الهيئات والمؤسسات والأحزاب والقوى الفاعلة في أمتنا إلى بذل أقصى الجهود للتصدي لمخططات الاحتلال الإرهابية في القدس والأقصى وكل فلسطين، والاستعداد بكافة الوسائل لمواجهة حكومة التطرف الصهيونية.

كما دعا المؤتمر الحكومات التي تورطت بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى مراجعة فورية لهذا التطبيع الذي لن يعود إلاّ بالضرر على البلاد العربية، خاصة مع وجود حكومة يطبعها الغلوّ في التطرف حيث لا تستوعب مكونات مجتمعها، فكيف يمكن التعويل على استيعابها العرب والمسلمين؟ مما يقتضي قطع العلاقات مع الاحتلال، والتوجه نحو مزيد من دعم الشعب الفلسطيني وتفعيل صناديق القدس والأقصى المالية التي تأسست في أكثر من مناسبة بقرارات من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كما تدعو الهيئات الشعبية المعنية بالقدس إلى العمل على تأسيس صندوق شعبي موحّد لدعم القدس وصمود أهلها.