كشف مركز حقوقي في القدس المحتلة النقاب عن أنّ سلطات الاحتلال سلّمت نحو 50 إخطاراً لمواطنين مقدسيّين في بلدة العيسوية في القدس المحتلة بهدم بيوتهم بحجة عدم الترخيص، وذلك في أقل من أسبوعين.

وقال تقريرٌ للدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاقتصادية في القدس، إنّ الحملة التي قامت بها طواقم بلدية الاحتلال في القدس وشرطة وحرس حدود الاحتلال ضاعفت عدد الإخطارات التي سلمتها لمواطنين في أقلّ من أسبوعين، ما يثير علامات استفهام كثيرة حول توقيت هذه الحملة والهدف منها، ويدحض ما كانت أعلنته البلدية قبل أقلّ من شهر بأنها بصدد الموافقة على بناء مئات الوحدات السكنية في بلدات وأحياء مثل: العيسوية، وجبل المكبر، وصور باهر، وأم طوبا وتسوية أوضاع المباني غير المرخصة في باقي أحياء المدينة.

وطالب المركز بوقف حملات الدهم التي تقوم بها طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال في القدس وشرطة الاحتلال لأحياء وضواحي في القدس بداعي المراقبة على البناء في هذه الأحياء، فيما تقوم هذه الطواقم بتسليم إخطارات هدم بالجملة للمواطنين تدعوهم لإزالة ما يسمى بـ"مخالفات البناء" وتنذرهم بهدم منازلهم في بلدة العيسوية.

ولفت التقرير إلى أنّ ما حدث بعد إعلان البلدية المذكور، هو العكس تماماً حيث سارعت جرافاتها إلى استهداف منازل المواطنين في العيسوية بالهدم حيث هدمت أحد المباني السكنية قبل حوالي أسبوع، وواصلت حتى أمس تسليم مزيدٍ من إخطارات الهدم.

وربطت الدائرة القانونية في المركز بين التصعيد في هدم المنازل، والتطوّرات الأمنية التي شهدتها مدينة القدس مؤخّراً محذّرةً من التذرع بهذه الأوضاع لانتهاك القانون، واتخاذ إجراءات عقابية انتقامية تمسّ أفراداً ومجموعات كبيرة من المقدسيين ما يشكل عقوبة جماعية.