طالبت العيادة القانونية في مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع المسؤولين والهيئات الرسمية والأهلية إلى تبنّي خططاً عاجلة لوضع حدٍ لعمليات هدم المواطنين الفلسطينيين لمنازلهم في القدس بأنفسهم خشية تحملهم أعباء مالية عالية من قبل سلطات الاحتلال.

وقال المُربي طاهر النمري رئيس المؤسسة لـ "موقع مدينة القدس": "إن بلدية الاحتلال في القدس باتت تتعمد تخيير المواطنين المقدسيين الذين تتهمهم بالبناء "غير القانوني"  و "غير المُرخّص" بين هدم المواطن نفسه لبيته أو لإضافة بناءٍ في بيته وبين قيام جرافاتها بعمليات الهدم وتحميل المواطن بدل أجرة عملية الهدم وهي بالعادة تكون خيالية مما يدفع المواطن للقبول بالخيار الأول والإقدام على هدم منزله بنفسه".

ولفت النمري إلى ما يترتب على ذلك من تبعات نفسية مؤلمة وقاسية. ودعا إلى تضافر جهود كافة المؤسسات المقدسية الرسمية والشعبية للخروج بحلول حقيقية لهذه الظاهرة التي بدأت بالتصاعد في الآونة الأخيرة.

وكان المواطن حسني أحمد أبو سرحان اضطر يوم أمس (19-10) لهدم منزله بمنطقة غزيّل بحي جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة بيده، لعجزه وعدم قدرته على دفع غرامة مالية قدرها 70 ألف شاقل، بحجة البناء دون ترخيص.